" الى من يهمه الامر "
بقلم \ جمال الشرقاوى \
ان مسألة تعديل الدستور او تغييره هى مسألة بلا شك مهمة جدا و حيوية جدا و مخاطرة صعبة جدا لما فيها من السير على الاشواك من حذف مادة او اعتراض على مادة او تعديل جزء من مادة قانونية بعد تغيير هذه المادة فمثل هذه الاشياء ستأخذ وقتا طويلا و هذا كله صعب جدا و لكنه مهم جدا فهو دواء مر كالحنظل و لكن لابد من شربه حتى نشفى من امراضنا الكامنة المتجذرة فى مجتمعاتنا و تشفى معنا مصر الحبيبة وطننا الغالى فقد قمنا بالثورة و ناضلنا بافكارنا و انفسنا طويلا حتى يتحقق التحول الهام فى مصر الفساد و الرشوة و المحسوبية و حتى نغير الثالوث المزمن القذر الفقر و الجهل و المرض الى مصر اخرى و عالم اخر و نحن نعلم ان كل هذا لن يحدث فى يوم و ليلة و لكن نحن نريد فعل ما بايدينا بسرعة و نريد رتق الجرح حفاظا على المجتمع نريد انقاذ ما يمكن انقاذه حتى لا يتطور الامر الى فوضى شعبية كل يوم مطالب شعبية جديدة و المطالب القديمة لم تتحقق فأين الاستقرار اذن ؟! على المستويين الشعبى و الحكومى و حتما لابد من التغيير و لابد من تحسين وضع الرجل و المرأة بصفة عامة و لابد من تحسين المعيشة و لا يمكن ان نقف امام كل مشكلة عاجزين فهناك البدائل السريعة دائما حتى نكون فى حال مستقرة و حتى نصل الى مرحلة الطبيعية و حتى نكون مستقرين كشعب و دولة لابد من حتمية و ضرورة التغيير فى كل شيء و للاسف كان النظام السابق فاسد فى كل شيء فلابد من مقاومته و مقاومة " الثورة المضادة " بكل اشكالها و انواعها و اساليبها المختلفة و لابد من اختيار رئيس للبلاد باسرع وقت و لابد من التحرك الحكومى السريع للمحافظة على الامن و لابد من التحرك الفورى للرقابة على الاسعار و لابد فى لمح البصر من رخص الاسعار و خاصة فى الخبز و سعر تذكرة الاتوبيس و العلاج و رخص سعر ثمن الكشف عند الاطباء لابد من رخص ثمن الكتاب و خدمات المحمول و الانترنت و الملابس و سعر مواد البناء و سعر الارض حتى يتسنى للمواطنين الذين حرموا طويلا من الحياة الكريمة ان يعيشوا بكرامتهم الان فهؤلاء المواطنين المصريين البسطاء الذين اذلهم النظام السابق الظالم العميل على يد الديكتاتور اللص حسنى مبارك على مدى ثلاثين عاما [30] من القهر و عذاب السجون و المعتقلات و الحرمان و ضياع الامن و الامان تحت حكم عسكرى بغيض و تحت احكام قوانين عرفية و قوانين التطرف و كان يعد قبل خلع حسنى مبارك و طرده هو و جهازه و حكومته الفاسدة و سلخهم من الحكم قانون الارهاب فكل ما كانوا فيه من رخاء و من نعيم و مليارات و اموال و عقارات و ثروات و مجوهرات من كل الاصناف و عملات مالية من جميع دول العالم كل هذا هو ثمن دفعه الشعب المصرى مسبقا لكى يأخذ حقه اليوم عندما ترخص الاسعار فهى لن ترخص هباء فالشعب دفع الثمن مقدما من كرامته و سمعته و حرمانه و عذابه و قهره و كبته طويلا و التغرير به و الاستهانة بحقه فى الحياه و حق ادميته التى اخترقت و دفع الثمن من نفسه التى هزمت داخليا و دفع الثمن من الجوع و الفقر و الجهل و المرض الا يستحق ان ترخص له الحكومة الاسعار فى كل شيء حتى يمتلك كل مواطن مسكنا خاصا به و قطعة ارض يستصلحها فالشعب كما قلنا قد دفع الثمن مقدما غاليا جدا و كم من انسان مات و هو محروم من الحج او العمرة لعدم الاستطاعة و كم من انسان مات و هو محروم من العلاج و كم من انسان مات محروما من كل شيء فمن حق ابنائهم و احفادهم ان يعملوا ما لم يستطيعوا السابقين الذين ماتوا و هم محرومون ان يفعلوه فى ظل النظام السابق و بمساعدة و تسهيلات الحكومة فمن مات و لم يحصل على ارض يزرعها او بيت يبنيه و يسكنه فمن حق ابنائه و احفاده ان يكملوا الحلم و بكرامة و عزة نفس فلا يصح ان نعلق كل ما يمكن فعله على شماعة تغيير الدستور او تعديله لانه كما قلنا هذه مسألة ستأخذ وقتا طويلا و الشعب يريد الاستقرار فلابد من تحقيقه و لا داعى للهرب من المشكلة و ملاوعة الحكومة او المجلس العسكرى الذى يحكم مصر حاليا فى تلك الفترة الانتقالية فالرجل او مجموعة الرجال الذين يغيرون الدستور او يعدلونه مثلا يأخذون رواتب كبيرة على تلك المهمة الصعبة انها اجورا عالية بالطبع لانهم يصنعون دستورا لدولة لشعب بكامله فليس عليهم جناح ان يعملوا الدستور فى شهر او ستة اشهر [6] او سنة او اكثر اما الشعب فلن يأكل دستورا و لن ينتظر بوسط هذه الفوضى حتى تنتهى صياغة الدستور سنة " الله اعلم " فغلاء الاسعار و جشع البائعين و التجار زاد و استفحل و الحكومة و لا المجلس العسكرى الحاكم تحركوا لعمل اى شيء و لو تافه ليفرح به الشعب الذى عمل الثورة و اراد التغيير فهل سيأكل " قانونا " اذا جاع اذن لماذا كانت الثورة منذ البداية اذا لم ترخص الحكومة و المجلس العسكرى الحاكم الاسعار حتى الان لماذا المماطلة و لصالح من ؟! و لماذا لا تذاع الاسعار الرسمية فى التيليفزيون و الفضائيات و الاذاعة حتى يعرف المواطن ما له و ما عليه و اين الرقابة على الاسعار و من الذى سيعاقب لصوص التجار و اصحاب المحلات الذين يتحكمون فى الاسعار بأنفسهم كل هذه علامات استفهام و ليس لها اجابة واضحة و يؤسفنى ان اقول انى اتهم الحكومة و المجلس العسكرى بالخيبة و المماطلة و عدم التقدير للامور و عدم التحرك السريع لانقاذ المواطنين من عفريت غلاء الاسعار و كل هذا ضد الثورة و ضد الاصلاح الاجتماعى السريع لانه سيؤدى مع الوقت لثورة تصحيح للاوضاع الخاطئة لسلبيات الحكومة الحالية و المجلس العسكرى الحاكم و ارجو من الحكومة و المجلس العسكرى الحاكم التحرك السريع و البحث عن البدائل لانقاذ مصر
كتبت هذا المقال فى القاهرة \ ابريل \
ليلة الاربعاء 13 \ 4 \ 2011 م الساعة 2 ليلا
جمال الشرقاوى
