" المغرضون و المادة الثانية من الدستور "
مقال تحليلى بقلم \ جمال الشرقاوى
[ الدستور المصرى]
[ المادة الثانية "2" من الدستور " الاسلام دين الدولة و اللغة العربية لغتها الرسمية و مبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع "]
تشهد مصر فى هذه الايام جدلا كبيرا بسبب المادة الثانية فى الدستور المصرى و يكاد هذا الجدال يتحول الى فتنة عارمة فكل الناس تكلموا فى هذا الامر وانقسم الناس جماعات متناحرة ما بين مؤيد لتعديل الدستور معارضا لتغييره و بين مؤيد لتغيير الدستور معارضا لتعديله و الكل تكلم المسلم و النصرانى و الامى و الجاهل و المتعلم و المثقف فهى بحق فترة تاريخية تشهد حراكا و حرية و ارادة و مشاركة فعلية للجماهيرللتغيير فى كل مناحى الحياة فى مصر و تحولا جذريا و ان بدا كأنه المخاض الصعب المتعثر و البطيء فهى الحالة الطبيعية لتحول مسار الامم من فترة الى فترة اخرى و من زمان فساد و غيبة عن الواقع الى زمان ازدهار و صحوة و اندماج مع العالم اجمع و الجو العام فى جمهورية مصر العربية يسوده القلق و الخوف الى جانب التفاؤل و الامل و من وقت لاخر يحدث تجمع بشرى يعترض على شيء او يحاول ان يصحح مسار شيء و هناك كذلك فى هذه الفترة ضعف امنى اقرب الى الانفلات و مصر فى فترة حكم انتقالى بلا رئيس للجمهورية و مازالت قضايا الفساد التى تقدم ضد النظام السابق البغيض تتوارد على مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كان الله تعالى فى عون الرجل و مازالت قضايا الفساد تصل تباعا من المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ايضا الى النائب العام و البلاد تنتظر على احر من الجمر محاكمة رمز الفساد فى مصر حسنى مبارك و اسرته و رموز الفساد فى نظامه و اعوانهم الذين يحاولون القيام بثورة مضادة و هم خلف قضبان السجون بواسطة اياديهم الطويلة و العميلة الخفية و الظاهرة التى ترتدى رداء البلطجة و التى تتوارى خلف ستار الدين فمنهم المسلمين و منهم غير المسلمين و منهم عوام الناس و منهم ذوى المناصب الكبيرة لاجهاض الثورة الشعبية الرائعة التى قام بها شباب مصر فى البداية ثم حملها شعب مصر كله على اكتافه و عدَّى بها الى بر الامان ثورة الثلاثاء 25 يناير 2011 م و الجيش المصرى الباسل يحكم البلاد بقيادة مجلس اعلى للقوات المسلحة او المجلس العسكرى بقيادة المشير محمد سيد طنطاوى القائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية و البلاد المصرية فى حالة خسارة رهيبة على كافة المستويات من جراء الثورة و تعطل المصالح و رغم اختلاف المصريين على كل شيء فى هذه الفترة العصيبة الا انهم اتفقوا على اجراء استفتاء عام على تعديل الدستور ام تغييره و سرعان ما انقسم الناس على ذاتهم جراء افكارهم فالبعض يرون تعديل الدستور افضل لانها فترة انتقالية و حينما يأتى الرئيس الجديد سيتغير الدستور مرة اخرى و البعض الاخر اعترض قائلا لابد من تغيير الدستور لكى نلغى صلاحيات الرئيس المخلوع السابق حسنى مبارك خشية ان يرجع مرة اخرى و حتى لا يبقى احدا من رجاله و اذنابه و حرسه القديم فى السلطة فيفوتون على الشعب فرصة ادانة النظام السابق الفاسد و اعادة حقوقه المهدرة و امواله المنهوبة من قبل هذا النظام السابق و بالتالى يجهضون الثورة و يفرغونها من محتواها السيادى الثورى و مضمونها التقدمى الذى احيا الامل فى نفوس الشعب المصرى و هنا واجهت المصريين مشكلة كبيرة جدا و هى اعتراض النصارى فى الداخل و الخارج " نصارى اقباط المهجر " على المادة الثانية من الدستور و طالبوا بالغائها من الدستور و خشيتهم من اقامة الشريعة الاسلامية فى مصر و تكلموا فى هذا الامر الخطير ؟! و طبعا كانوا هم اول من يريد تغيير الدستور كما طالب المسلمين فى مصر ايضا بتغيير الدستور نهائيا و بالرغم من ذلك اعترض عدد كبير منهم على الغاء المادة [2] الثانية من الدستور بسبب انها تحتوى على ان الدين الاسلامى هو المصدر الرئيسى للتشريع و ان اللغة العربية هى اللغة الرسمية و اللغة و الدين يحتلان موقعا كبيرا فى قلب كل مصرى مسلم و من هنا انقسم الشعب المصرى الى فرق كثيرة متناحرة من المسلمين من يريد الغاء الدستور و تغييره بالكلية و منهم من يريد تعديله فى الفترة الانتقالية و فريق النصارى المصريين بشقيه و هم النصارى داخل مصر و النصارى خارج مصر المتسمون " باقباط الهجر " الذين يريدون تغيير الدستور نهائيا و كذلك يريدون الغاء المادة [2] الثانية التى يقول نصها [ الاسلام دين الدولة و اللغة العربية لغتها الرسمية و مبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ] و فئات العلمانيين الذين لا يريدون للاسلام ان يكون مصدر للتشريع ايضا يوافقون النصارى فى هذا الموضوع و الان تاتى لتحليل الصورة كاملة لنراها " زوم " اقرب و اكبر و اوضح و الحق احب الىَّ من الناس اولا من هم المسلمين الذين رفضوا تعديل الدستور ؟ هم عمرو اديب و عمرو موسى و محمد البرادعى و عادل حمودة و حزب الوفد والسلفيين و الاخوان كما قال عصام العريان عضو مكتب الارشاد لجماعة الاخوان و المتحدث الاعلامى باسم الجماعة قال " ان التعديلات الدستورية هى الطريق الامثل الى الدستور الجديد الذى ينادى به الجميع مشيرا الى ان تلك التعديلات و ان لم تكن كافية لسن دستور جديد و لا يمكن الغاء هذا الالزام الا بالشعب مشددا على ضرورة مواجهة الخوف و الموافقة على التعديلات الدستورلعبور المرحلة و بعدها اجراء الانتخابات البرلمانية " و وحيد الاقصرى رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى قال " اننا نشارك فى الاستفتاء و ندعوا كل قيادات الحزب و جماهير الشعب الى المشاركة فى الاستفتاء و يقولون نعم للتعديلات الدستورية حتى ننتقل من هذه المرحلة الانتقالية و بعد انتخاب رئيس الجمهورية يعد دستور جديد " و كشف حزب العمل عن موافقته على التعديلات الدستورية التى صاغتها اللجنة الدستورية مشيرا الى ان الغرض من هذه التعديلات اتاحة الفرصة لانتخابات حرة نزيهة يفضى لتسليم السلطة المؤقتة للشعب و الاعداد لدستور جديد خلال مدة زمنية محدودة منوها بان هذه هى المرة الاولى فى التاريخ نرى الجيش يريد تسليم السلطة للمدنيين فى الوقت الذى يرفض فيه بعض السياسيين و المثقفين ذلك و رحب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بالاستفتاء القادم على التعديلات الدستورية بالرغم من تحفظ الحزب على بعض هذه التعديلات و منها المادة 76 و التى تشترط لدخول الاحزاب فى انتخابات الرئاسة ان يكون له عضو منتخب فى البرلمان مطالبا بضرورة الاستثناء من هذا الشرط فى الانتخابات القادمة لحين انتشار و تفاعل الاحزاب مع الجماهير و الشارع المصرى بعد فترة القهر و القمع الذى فرضها الوطنى على الاحزاب خلال ال30 عاما الماضية اما بالنسبة للنصارى فهم انقسموا طائفتين طائفة النصارى داخل مصر و طائفة نصارى المهجر و كلاهما يريد تغيير الدستور بالنسبة للنصارى داخل مصر تكلم الاستاذ المناضل الوطنى جورج اسحاق المنسق السابق لحركة كفاية ان " الوحدة الوطنية فى مصر خط احمر لا يجب المساس بها و ان المسلمين يحكمون بشريعتهم و النصارى بشريعتهم " و حاول الرجل المحترم مشكورا تجميل وجه النصارى الذين يريدون تغيير المادة الثانية من الدستور و اكرر شكرى مرة اخرى لهذا الرجل المناضل على وجه الخصوص لانه يريد ان يبتعد بمصر عن الفتنة الطائفية و هو مثال للنصرانى الوفى لمصر و اما البابا شنودة فقد قال " ان مسالة تغيير المادة الثانية من الدستور ليست مسالة قبطية " نصرانية " و لكنها مسالة مصرية " و قد طالبت الكنائس المصرية بالغاء المادة الثانية من الدستور فى مصر التى تنص على ان التشريع الاسلامى هو مصدر التشريع فى مصر و اعلان علمانية الدولة على ان يكون الدستور الجديد لمصر مدنيا ديمقراطيا و على راسهم البابا شنودة و الاب رفيق جريش المتحدث الرسمى للكنيسة الكاثوليكية و الدكتور كميل صديق سكرتير المجلس الملى و نادر مرقص سكرتير البابا شنودة للعلاقات العامة و جوزيف ملاك مدير مركز " الكلمة " لحقوق الانسان و المحامين سمير عدلى و عوض مرقص و بالنسبة لنصارى المهجر فهم و الكنيسة الارثوذكسية يقودون النصارى معا و هم ايضا فى صفوف الذين يريدون الغاء المادة الثانية من الدستور و الان نرد على هؤلاء اما المسلمين الذين رفضوا تعديل الدستور فهم حسنى النية لانهم اعتقدوا ان التعديل سيجرى فى حينه و لما ياتى الرئيس القادم لمصر سيقوم بتغيير الدستور و لم يدُر بخلدهم ان المادة الثانية ستلغى و هى ان الشريعة الاسلامية مصدر التشريع فى مصر و اما من اراد تغيير الدستور من المسلمين فهم خافوا من عودة حسنى مبارك للحكم مرة اخرى باى طريق فارادوا تغيير قواننيه القديمة الظالمة و منها الدستور الذى يقول بانه سيظل رئيسا حتى تنهتى مدة حكمه و لذلك ارادوا تغيير الدستور كله سريعا و ايضا كسابقيهم لم يدُر بفكرهم ان المادة الثانية للدستور ستلغى و نعيب عليهم موقفهم المتراخى الذى لم يدركون اخره منذ البداية فهم مغيبون عن الوعى و الادراك الكامل و اما بالنسبة للنصارى كلهم فى مصر و النصارى خارج مصر اقول لهم و هذا للتاريخ ابتعدوا عن النار لانكم اول من تحترقون بها و الاهداف الوهمية التى تعتقدون فيها و هى ان مصر بلدكم فانتم كاذبون فيها و تعلمون انكم كاذبون و الاستقواء بالغرب الصليبى لن يغنى عنكم شيئا وقت الفتنة و انتم بالفعل تحكمون و تحكمون بشرائعكم فى مجالسكم الملية و احوالكم الشخصية الخاصة بكم بدون تدخل من المسلمين فى شؤونكم ابدا و المادة الثانية للدستور شان اسلامى خالص لا دخل لكم به فبأى حق تتدخلون فيما لا يعنيكم و ما الدافع و الهدف لذلك فالبابا شنودة قال ان مسالة تغيير المادة الثانية من الدستور شأن مصرى لا نصرانى كذب و اثم و لعب بالكلمات فالمادة الثانية من الدستور شأن اسلامى خالص لا يرقى لمستوى الكلام فيه و هو انما يتهكم على الدين الاسلامى و مصر و يشعل فتنة و هو يلعب بالالفاظ فماذا لو ذبح المسلمين و النصارى بعضهم البعض و صارت مصر انهارا من الدم ماذا سيكون موقف شنودة و الاغبياء معه و هل سيفرح بمصر اذا صارت عراقا اخرا او فلسطينا اخرا ما الذى يبغيه هذا المجنون و اتباعه الاغبياء فليتركوا النصارى فى احضان اخوانهم المسلمين و ليهنأ المسلمين باخوانهم النصارى فى مصر و كفى فتن فكلا بشريعته يُحكم و لكن فى ظل دولة مدنية اسلامية لا تخرج عن هذا الاطار و الكل امام القانون سواء الا يكفيه المواطنة القائمة على الرحمة اولا و العدل ثانيا و الحب المتبادل بين النصارى و المسلمين و بالطبع فالمسلمين اغلبية فى البلاد 96% و النصارى 4% فهل من العدل و العقل و الرحمة و الحكمة و الحب و اى شيء اخر ان يحكم 4% شعبا يبلغ 96% و هل من المنطق ان يتساوى 4% بعدد 96% من الامتياز السياسى و التنافس و هل يتغير اسلوب حياة و دستور و قانون 96% من اجل 4% فشنودة و من معه يؤججون فتن هم اول الهاربين منها اذا ما وجهت لهم التهم من اجلها و القصاص منهم سيفرون و يتركون النصارى و المسلمين فى مصر يذبحون بعضهم بعضا و ليس انكم كنصارى تتبعون شريعتكم انكم ستكون لكم دولة خاصة بكم فى صعيد مصر فى الجنوب كما اشيع من قبل و لا تعتقدون انها خطوة على هذا الطريق فهذا ما لم يحدث و لن يحدث الا اذا كنتم تبغون الفتنة و فيكم سماعون لها او اذا كنتم مدفوعين من الخارج فلابد ان تعرفوا انكم تتبعون شرائعكم فى دولة مدنية اسلامية تستمد رسمية قانونها و دستورها من التشريع الاسلامى فى النهاية و فى ظل حاكم مدنى اسلامى و اغلبية مسلمة و انتم مواطنون مصريون مثل المسلمين لكم ما لهم و عليكم ما عليهم تلك المعاملة التى كفلها لكم الدين الاسلامى قبل القانون و الدستور بالف و خمسمائة عام الا ترضون بجوار هذا الدين الذى قال فيكم انكم اقرب ملة للمسلمين الا ترضون جوارا لهذا الدين الذى اوصى بكم و قال ان لكم ذمة و رحم الا ترضون جوارا لهذا الدين الذى قال فيكم من اذى ذميا فانا حجيجه يوم القيامة الا ترضون بجوار هذا الدين الذى جعل لكم ما للمسلم من كل الحقوق و عليكم كل ما على المسلم من الواجبات فلستم منفصلين عن المصريين فى المقام الاول و الاخير و لا تتخيلون ابدا ذلك لانه غير طبيعيا فنحن كمسلمين اهل سنة قد اعتدنا على وجود النصارى معنا و لا نتخيل مصر بدونهم فلماذا يريدون ان ينفصلوا بشكل او باخر من كيان الوطن الذى هو للجميع لماذا يستغربون انفسهم فى هذا الوطن يا اخوتى المسيحيين انا اختلف معكم فى العقيدة و لو ناظرتكم جميعا و على راسكم البابا شنودة ما كنتم معضلة عندى و لكنى احبكم اخوة فى الانسانية فهل تريدون ان تجعلوا من انفسكم اعداء لمصر و للمسلمين فحتى لو اخطأ مسلم احمق او متطرف او مدفوع الاجر فهل تحكمون على المسلمين كلهم بسؤ النية و تبيتون الغدر و العدوان و هل لو اخطأ نصرانى احمق او متطرف او مدفوع الاجر نحكم على النصارى بسؤ النية و نبيت الغدر و العدوان و انظروا معى فى دساتير العالم النصرانى الذى به مسلمين [ الدستور اليونانى مادة 1 ] ينص فى المادة الاولى ان المذهب الرسمى للامة اليونانية هو مذهب الكنيسة الارثوذكسية الشرقية و فى المادة 47 من الدستور اليونانى كل من يعتلى عرش اليونان يجب ان يكون من اتباع الكنيسة الارثوذكسية الشرقية \ هذا مع وجود الملايين من المسيحيين فى اليونان يتبعون الملة الكاثوليكية و البروتستانتية و الملايين يتبعون الديانة الاسلامية و لم يعترض منهم احد على المادة الاولى من الدستور اليونانى طالما ان المفهوم هو ان غالبية اتباع الدولة اليونانية يتبعون الديانة الارثوذكسية الشرقية ..... و كذلك الدستور الدانماركى فى المادة الاولى للبند رقم 5 ينص على ان يكون الملك من اتباع الكنيسة الانجيلية اللوثرية و فى البند رقم 3 من المادة الاولى للدستور الدانماركى ان الكنيسة الانجيلية اللوثرية هى الكنيسة الام المعترف بها فى الدانمارك \ و يوجد الكثير من اتباع الملة الارثوذكسية و الملة الكاثوليكية و اتباع الديانة الاسلامية و لم يعترض احد على المادة الاولى من الدستور الدانماركى...... و قد جاء فى المادة 9 من الدستور الاسبانى يجب ان يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية.... و فى الدستور السويدى المادة 4 يجب ان يكون الملك من اتباع الذهب الانجيلى الخالص و فيه يجب ان يكون اعضاء المجلس الوطنى من اتباع المذهب الانجيلى...... و فى الارجنتين تنص المادة 2 على ان : ان على الحكومة الفيدرالية ان تحمى الكنيسة الرسولية.......و جاء فى وثيقة الحقوق فى انجلترا المادة 7 يسمح لرعايا الكنيسة البروتستانتية بحمل السلاح لحماية ارواحهم فى حدود القانون و فى ذات الوثيقة المادة 8 لا يسمح لكاثوليكى ان يرث او يعتلى العرش البريطانى و فى المادة 3 من قانون التسوية على كل شخص يتولى الملك ان يكون من رعايا كنيسة انجلترا و لا يسمح بتاتا لغير المسيحيين و لا لغير البروتستانتيين ان يكونوا اعضاء فى مجلس اللوردات و يعتبر ملك بريطانيا حاميا للكنيسة البروتستانتية فى العالم..... اما بالنسبة للدول العربية و ايضا فيها اقليات مسيحية فى الكويت و الاردن وتونس و العراق و المغرب و ليبيا و الجزائر و السودان و قطر و عمان و الامارات و البحرين و الصومال و اليمن كل هذه الدول تنص دساتيرها على ان دين الدولة الاسلام و ان الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع فلماذا يشذ نصارى مصر عن القاعدة فى العالم كله؟؟؟!!! فحتى الدول الغربية النصرانية الذين هم اتباع مذهب كاثوليكى او بروتستانت لا يحكمون كما فى اليونان و لا طالب المسلمين بالحكم و كذلك الكاثوليكى و الارثوذكسى لا يحكم فى الدانمارك و كذلك المسلمين اليس هذه الدول اخوتكم فى النصرانية و مع ذلك هناك طوائف نصرانية ممنوعة من الحكم؟! فلماذا تحرضون على المادة الثانية فى الدستور المصرى و ليس لكم فيها ناقة و لا جمل نرجوكم الهدؤ و السكينة و الوقار و اذا اردت ان تطاع فأمر بمستطاع
كتبت هذا المقال فى القاهرة \ مايو \ الاثنين
9 \ 5 \ 2011 م الساعة 45و3 عصرا
جمال الشرقاوى
[ صحفى \ و كالة انباء مصر ]
[b]
